مذاکرات نوامبر و توافق اتمی: تنگنای جمهوری اسلامی، راه‌گشای جامعه ایران

  • پرینت
.



مدت کوتاهی پس از آنکه در سال ۲۰۰۳ جنگ عراق شروع شد، موضوع برنامه اتمی رژیم ایران به یک معضل ملّی، منطقه‌ای و جهانی تبدیل شد.

از نظر ملّی، جمهوری اسلامی راه را بر هرگونه بحث و گفتگو درباره برنامه اتمی که آن را «حق مسلّم مردم ایران» قلمداد می‌کند، بست و تا به امروز که پس از بیش از ده سال، ظاهرا در آستانه یک «توافق‌نامه جامع» و موقعیتی مانند امضای قطعنامه ۵۹۸ درباره آتش‌بس در جنگ با عراق قرار دارد، امکان روشنگری و گفتگو درباره این «حق مسلّم» را در میان خود مردم از آنها و رسانه‌های مختلف در داخل ایران سلب کرده است.

از نظر منطقه‌ای، هیچ کس از جمله خود رژیم ایران نیست که نداند، این برنامه اتمی چگونه از یک سو به خرید و فروش تسلیحات جنگی در کشورهای منطقه، و به استقرار پایگاه‌های نظامی به ویژه از سوی آمریکا در مناطق پیرامون ایران، یاری رسانده و از سوی دیگر، تا چه اندازه به یک مسابقه تسلیحاتی، از جمله اتمی به طور پنهان و آشکار در بین همسایگان و کشورهایی دامن زده است که از اقتدار ستیزه‌جوی حکومت اسلامی و شیعه ایران احساس خطر می‌کنند.

از نظر بین‌المللی، انزوای روزافزون سیاسی، بی‌اعتمادی جهانی و تحریم‌های اقتصادی و مذاکراتی که تا کنون با فراز و نشیب همراه بوده بدون آنکه نتیجه قاطعی به دنبال داشته باشد، پیامد برنامه اتمی بوده است که تا کنون میلیاردها دلار برای آن هزینه شده، همراه با ده‌ها پرونده قاچاق و معاملات غیرقانونی در کشورهای مختلف، و عوارض آلودگی و محیط زیستی که به دلیل پنهان بودن مجموعه برنامه‌های هسته‌ای ایران، کسی از دامنه آن خبر ندارد.

حال از روز سه شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۱۴ هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی با مسئولان کشورهای پنج بعلاوه یک نه در ساختمان‌های سازمان ملل، بلکه در مرکز شهر وین، در یک هتل شیک گرد آمده‌اند که به نوشته روزنامه‌های آلمان، خوراک شنیتسل بوقلمون‌اش را قبلا این جنابان نوش جان کرده‌اند.

در این دور از مذاکرات نیز، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، و عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه می‌بایست طرف مقابل را قانع کنند که رژیمی که آنها نمایندگی‌اش را بر عهده دارند و از سوی آن سخن می‌گویند، نه تنها قصد ساختن بمب اتمی ندارد بلکه همه امکانات را فراهم می‌آورد تا سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بتواند بر فعالیت‌های هسته‌ای آن نظارت کند.

در آن سوی میز، کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از سوی شش کشور موسوم به گروه «پنج بعلاوه یک» صحبت می‌کند، وندی شرمن نماینده وزارت امور خارجه آمریکا، هانس دیتر لوکاس از وزارت امور خارجه آلمان، نیکولاس د ریویر از وزارت امور خارجه فرانسه، سیمون گاس از وزارت خارجه انگلیس که زمانی سفیر آن کشور در جمهوری اسلامی ایران بود، سرگئی ریابکوف از وزارت خارجه روسیه و وانگ کیون از وزارت امور خارجه چین نشسته‌اند و همگی با همه اختلاف نظری که ممکن است داشته باشند، بر سر یک موضوع کاملا توافق دارند: عدم دسترسی جمهوری اسلامی ایران به تسلیحات هسته‌ای و کنترل آن به شکلی که نتواند در زمان کوتاهی چرخه تولید هسته‌ای صلح‌آمیز را به تولید تسلیحات نظامی تغییر دهد و برای این کار دست کم به یک سال زمان نیاز داشته باشد تا همین کشورها بتوانند به موقع مانع آن شوند.

موضوع مورد داد و ستد نیز چنین است: توقف فعالیت‌های اتمی مشکوک و کنترل دائم آن در چهارچوبی که از سوی کشورهای پنج بعلاوه یک پیشنهاد می‌شود، در برابر لغو تحریم‌های اقتصادی و بازگشت ایران به آغوش جامعه جهانی و برخورداری از کمک‌های این جهان.

دست کم این تصوری است که طرف غربی از این مذاکرات و «توافق‌نامه جامع اتمی» دارد. به نظر می‌رسد این تصور با تصور مردمی نیز منطبق باشد که هرگز به آنها اجازه داده نشد تا درباره «حق مسلّم» خود سخن بگویند و درباره آن تصمیم بگیرند. رابطه با جهان آزاد همواره به سود همه جوامعی بوده که حکومت‌هایشان تلاش کرده و می‌کنند تا رابطه آنها را با بیرون قطع کنند. چنین رابطه‌ای در بسیاری موارد و تا حد زیادی سبب اجبار این حکومت‌ها به شفافیت و پاسخگو بودن و عمل کردن در چهارچوب‌ها و معیارهای مورد قبول بین‌المللی می‌شود که چنین حکومت‌هایی به شدت از آنها گریزانند.

اما تصور جمهوری اسلامی با شناخت و هم چنین با تناقضات و درگیری‌هایی که در میان زمامداران و طرفدارانش وجود دارد، اصلا منطبق با تصور بالا نیست. یکی از استدلال‌های کسانی که از درون خود رژیم مخالف یک توافق اتمی هستند، همین است که توقع جامعه و جهان از رژیم ایران درباره مسائل دیگر بالا می‌رود و آنها باید پاسخگوی مسائل و مواضعی در داخل کشور و منطقه باشند که مطلقا با اندیشه راهنمای آنها و با ساختار سیاسی حکومت اسلامی همخوانی ندارد. اتفاقا این همان تنگنایی است که جمهوری اسلامی در آن گرفتار است. تنگنایی که هر گشایشی در هر مشکلی، از جمله مشکل اتمی را، برای آن به معضلی تازه تبدیل می‌کند چرا که ساختار بسته و ناهمخوان نظام اسلامی در ایران این اجازه را به آن نمی‌دهد که به حل مشکلی بپردازد، بدون آنکه خود دچار مشکل شود.

با اینکه کارشناسان و ناظران غربی حدس می‌زنند که یک توافق‌نامه جامع اتمی تا ۲۴ نوامبر احتمالا امکان‌پذیر نخواهد بود اما بیشتر آنها بر این نظرند که توافق اصلی مبنی بر توقف برنامه اتمی (که عملا انجام شده) و کنترل تأسیسات هسته‌ای ایران در برابر لغو تدریجی تحریم‌ها، قبلا و در طی مذاکرات پیدا و پنهان انجام گرفته و اینک بیشتر چانه‌زنی رژیم ایران بر سر سرعت و دامنه لغو تحریم‌ها و هم چنین بازتاب و توجیه این توافق برای برخی زمامداران و طرفداران جمهوری اسلامی در داخل خود ایران است. وگرنه به نظر نمی‌رسد غرب و جامعه ایران با توافق اتمی که می‌تواند به سود کشور عمل کرده و در زمینه‌های دیگر نیز رژیم را به عقب‌نشینی وا دارد، مخالفتی داشته باشند. اگر مخالفتی با توافق اتمی باشد، از درون رژیم ایران و از سوی طرفدارانش است.