اقتصاد دروغ و صدقه

  • پرینت
.

  اقتصاد ایران یکی از نخستین قربانیهای انقلاب اسلامی و حکومت ناشی از آن بود. اگر دیگر آسیب‌دیدگان از انقلاب و حکومت برآمده از آن هنوز نتوانسته‌اند از عهده مقابله مؤثر و انتقامگیری موفقیت‌آمیز برآیند، مسائل و مشکلات اقتصادی کشور حتی یک روز هم حکومت اسلامی را آسوده رها نکرده است. آنها ویرانی کشور را با تیشه بر ریشه اقتصاد آغاز کردند و بیش از سی سال است که نه تنها از عهده مرمت خرابکاریهای خود برنیامده‌اند بلکه هر سال که می‌گذرد با اشتباهات تازه یا مکرر بر مشکلات مردم می‌افزایند.

امسال، آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول که هر سال تحت عنوان «گزارش ماده چهار» برای کشورهای عضو انتشار می‌یابد، بیش از همیشه موجب دردسر و آبروریزی رژیم و به ویژه شخص رئیس جمهوری پرخاشگر و پرت و پلا گو شده است. این گزارش و امثال آن که پیش از انتشار حتماً باید از صافی سانسور مسؤولان کشور مورد بحث عبور کند تنها منعکس کننده بخش کوچکی از حقایق است. در گزارش امسال قید شده است که متن آن پس از بررسی مقامات دولتی ایران از جمله وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و دیگر مقامات ارشد مالی منتشر می‌شود. البته معلوم نیست چه بخشهایی از این گزارش مورد دستکاری قرار گرفته و یا برحسب تقاضای دولت سانسور و یا حذف شده است. در هر صورت آنچه باقی مانده و انتشار یافته به تنهائی برای اثبات عدم صداقت و راستگویی حکومت اسلامی و نشان دادن آینده نگران‌کننده و مغشوش اقتصاد ایران کفایت می‌کند.

در این گزارش می‌خوانیم که نرخ تورم در سال 1389 در ایران حداقل به 32 درصد خواهد رسید و این تازه مشروط بر آن است که طرح به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ها به تدریج و طی سه سال به مرحله اجرا درآید. اگر حکومت بخواهد در مدتی کمتر از آن مثلاً طی یک یا دو سال نرخ انرژی را افزایش دهد جهش نرخ تورم آنقدر سرسام‌آور خواهد بود که این گزارش حتی تصور آن را لازم ندانسته است.

یکی دیگر از مطالب نگران‌کننده در این متن برآورد و تخمین آنها از آهنگ رشد واقعی تولید ناخالص ملی (Real GDP) می‌باشد. براساس این پیش‌بینی با انجام طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش بهای انرژی، رشد اقتصاد کشور تنها در «حدود یک درصد و بدون افزایش بهای انرژی حداکثر در حدود 5/2 (دو و نیم) درصد خواهد بود.» صندوق همچنین هشدار داده است که در کنار جهش تورمی عدم به کار بستن سیاست‌های ضروری در مورد ارز و در بخش بانکی کشور همگام با هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌تواند اعتماد عمومی را بیش از پیش متزلزل و سیستم بانکی کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. اکنون باید منتظر ماند و دید دولتی که پیش‌بینی‌های اقتصاددانهای ایرانی را «غیرکارشناسانه» خوانده بود در برابر پیش‌بینی‌های کارشناسان یک نهاد بین‌المللی مورد اعتماد مقامات دولتی چه عکس‌العملی نشان خواهد داد و تناقضهای آشکار این گزارش را با آمار آقای احمدی‌نژاد در مورد تورم و آهنگ رشد اقتصاد کشور چگونه توجیه خواهد کرد.

انتظار بهبود و ترمیم اقتصاد ایران توسط این حکومت توقعی کاملاً غیر واقع‌بینانه است. آنچه اقتصاد کشور را به چنین وضع فجیعی کشانده در ذات حکومت اسلامی نهفته است. بنیاد و اساس تفکر این رژیم بر مبنای تصورات نه اسلامی بلکه نگرش محدود و عقب مانده آخوند ده از زندگی و اقتصاد است. رژیمی که شعار بنیان‌گذار آن «اقتصاد مال خر است» بود و طی سی سال هنوز نتوانسته است خود را از وابستگی به آن طرز تفکر رها کند، چگونه خواهد توانست در صحنه اقتصاد جهانی شده امروز انجام وظیفه کند؟ کسی که امروز به ناحق خود را رئیس‌جمهوری ایران می‌خواند هنوز هم از همان آبشخور فرهنگ آخوند ده الهام می‌گیرد و با آنچه که قادر به فهم و ادراک آن نیست خصمانه برخورد می‌کند. در حالی که در اکثر کشورهای مسلمان برخورد حکومتها با مسائل اقتصادی برخوردی مدرن و متعارف است، اقتصاد ایران پس از انقلاب به علت همین محدود بودن دیدگاه‌های سران رژیم، به بیراهه کشانده شده است. برای این جماعت تولید ثروت و درآمد مطرح نیست، ایجاد کار و اشتغال مبحث مورد علاقه آنها نیست، آنها پیر و مکتب گداپروری و صدقه برای مردم و فساد و غارت اموال عمومی به نفع خود و وابستگانشان هستند. این چنین شیوه‌ای را شما در هیچ یک از کشورهای اسلامی نخواهید یافت و اطلاق اسم اقتصاد اسلامی به آن یکی دیگر از شگردهای این جماعت است.

در جهان مدرن امروز همه دولتهای دمکراتیک در مورد اقتصاد و رفاه جامعه به یکنوع تفاهم و توافق رسیده‌اند و از آنجا که سرنوشت این نوع حکومتها وابسته به رضایت رأی‌دهندگان است هرگاه از این تفاهم سرپیچی کنند عمر دولتشان بسیار ناپایدار خواهد بود. در واقع شاید بتوان به جرأت گفت پیروزی یا شکست دولتها در جهان معاصر با اوضاع اقتصادی کشورها ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارد. اگر حکومتی نتواند با استفاده از سیاستهای درست اقتصادی، مالی و پولی در بهبود وضع اقتصادی و رفاه مردم موفق شود، رأی‌دهندگان آن کشور در نخستین فرصت به رهبر یا حزب مخالف توجه خواهند کرد و اگر برنامه اقتصادی آنها جالب باشد رأی خود را در پشتیبانی از آن حزب و برنامه‌های آن به صندوقها خواهند ریخت. معیارهای کار هم بسیار روشن و قابل فهم هستند. مهمترین عامل برای مقبولیت یک حکومت موفقیت در ایجاد شغل و مبارزه با تورم است. یکی از تجربه‌های گران قیمت دمکراسیهای امروزی در حیطه اقتصاد، استقلال بانک مرکزی است. در آمریکا، اروپا، ژاپن، استرالیا و کانادا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی بانک مرکزی کاملاً از حیطۀ نفوذ دولت مجزا و مستقل است. دلیل آنهم بسیار واضح است. همانگونه که در مورد ایران دیده‌ایم اگر بانک مرکزی مستقل نباشد ارزش پول کشور سقوط خواهد کرد. برای پیشگیری از این فاجعه حیطه اختیار دولت را به مسائل مالی محدود کرده‌اند یعنی دولت موظف است با جمع‌آوری درآمد برای دولت از طریق مالیاتهای گوناگون، بودجه سالانه و دراز مدت خود را به گونه‌ای تنظیم کند که مخارج و درآمدهای آن متعادل باشد. از سوی دیگر وظیفه بانک مرکزی کنترل حجم پول و اعتبار است زیرا اگر حجم پول بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد کشور دچار تورم خواهد شد و ارزش پول یعنی قدرت خرید آن سقوط می‌کند. این دقیقاً همان بلایی است که بر سر ریال آمده است چون بانک مرکزی ایران وابسته و در حقیقت فرمانبردار حکومت است. سوای این مسائل فنی اما بسیار مهم و حیاتی، آنچه شهروندان از دولتهای منتخب خود انتظار دارند بهبود شرایط زندگی و رفاه جامعه است. به عنوان مثال در دنیای امروز کمتر دیده می‌شود که حکومتها در امور تولید و توزیع کالا و فرآورده‌های اقتصادی دخالت کنند. از این‌رو طی چند دهه گذشته مبحث خصوصی‌سازی یعنی انتقال کارگاهها و دیگر اموال دولتی به بخش خصوصی در دستور کار کشورهائی قرار گرفته است که از به اصطلاح اقتصاد سوسیالیستی یا برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد آزاد روی آورده‌اند. باز هم اگر به تجربه جمهوری اسلامی طی چند دهه گذشته توجیه کنیم واضح است که در همه موارد با شکست روبرو شده است. به عنوان مثال سالهاست از خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌های دولتی که خودشان در بدو انقلاب از صاحبان آنها سلب مالکیت کردند حرف می‌زنند اما تا امروز از کوچکترین موفقیتی در این زمینه برخوردار نبوده‌اند. آنچه را که در دست دولت بود به سران سپاه پاسداران واگذار کرده‌اند و نام آن را خصوصی‌سازی می‌گذارند. هدف از خصوصی‌سازی ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان است نه انتقال مالکیت با همان مدیریت نالایق و فاسد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها‌، ده‌ها توصیه دیگر هم به عنوان پیش شرط برای موفقیت این برنامه یادآور شده که هیچکدام از آنها مورد توجه قرار نگرفته است در حالی که هدفمند کردن یارانه‌ها که خود از پیشنهادهای پیشین این صندوق است بدون انجام آن پیش شرطها غیر ممکن و برای اقتصاد ایران مهلک خواهد بود. یکی از این پیش شرطها سر و سامان دادن به وضع مالیاتها و ترمیم سیستم اداری کشور در ارتباط با سیستم مالیاتی بوده است. از آنجا که حکومت لیاقت انجام این نوع اصلاحات بنیادی را ندارد این پیشنهاد مورد بی‌اعتنائی قرار گرفته است. در همین ارتباط کارشناسان بین‌المللی سالهاست در مورد سیاست ارزی کشور اعلام خطر کرده‌اند و از حکومت خواسته‌اند در مسیر هماهنگ کردن سیاست ارزی با مقتضیات بازار اقدام کند. امروز اکثر کشورها ارز خود را شناور کرده‌اند و یا در این مسیر به سرعت در حال پیشرفت هستند. حال آن که در ایران به علت تورم سرسام‌آور، ارزش پول ملی هر روز در حال نقصان است و ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در حقیقت به هدر دادن سرمایه ملی کشور است. یکی دیگر از نگرانیهای کارشناسان صندوق در مورد اقتصاد ایران عدم توازن بودجه است. دولت احمدی‌نژاد هرگز نخواسته است که در مورد بودجه کشور حقایق را با مردم در میان گذارد و مجلس دست نشانده نیز لیاقت ایستادگی در مقابل دولت را از خود نشان نداده است.

آنچه امروز احمدی‌نژاد در سر می‌پروراند ایجاد یک سیستم گداپروری و پرداخت صدقه در سطوح غیرقابل تصور متجاوز از هزارها میلیارد تومان است. او می‌خواهد برخلاف تمام اصول و قوانین کشورداری، مردم کم درآمد را با پرداخت پول نقد به خود و سیاستهایش وابسته کند. از آنجا که سرکردگان رژیم فهمیده‌اند که میزان هواداران رژیم به کمتر از ده درصد جمعیت کشور رسیده است به این فکر افتاده‌اند که برای حکومت طرفدار بخرند و برای این کار نمی‌خواهند مجلس و قانون در کارشان دخالت کند. نتیجه چنین سیاستی تورم سرسام‌آور، رکود اقتصادی، اشاعه بیکاری و سرانجام آشفتگی اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. این نوع سیاستهای عوام‌فریبانه نه تنها برای مسائل اساسی اقتصاد ایران درمانی نیست بلکه با اشاعه فساد و فقر مشکل بازسازی کشور را در آینده صد چندان خواهد کرد.

حکومتی که جز به منافع زودگذر خود به هیچ هدف دیگری پایبند نیست با اقتصاد کشور همانگونه بازی می‌کند که با منافع ملی و سیاست خارجی. همانگونه که امنیت و استقلال کشور با سوء سیاستهای این حکومت بیش از همیشه در مخاطره است، اقتصاد کشور نیز همانند یک بمب ساعتی، با ادامه این شیوه اداره مملکت، هر آن در معرض انفجار و سقوط ناگهانی قرار دارد.
v پاریس: آوریل 2010